خطورة الدين (خطبة)

The Gravity of Debt To proceed: It was narrated from the Mother of the Believers, Aisha, may Allah be pleased with her, that she said: The Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said: "There are three registers: a register from which Allah does not forgive anything, a register with which Allah does not concern Himself at all, and a register from which Allah does not leave anything. As for the register from which Allah does not forgive anything, it is associating partners with Allah, the Exalted and Glorious. Allah, the Exalted and Glorious, said: 'Indeed, Allah does not forgive association with Him, but He forgives what is less than that for whom He wills' [An-Nisa: 116]. As for the register with which Allah does not concern Himself at all, it is the wrong that a servant commits against himself between himself and his Lord. And as for the register from which Allah does not leave anything, it is the wrongs of people among themselves; retribution is inevitable." The Imam al-Hakim said in his "Mustadrak": This is a hadith with a sound chain of narration, and the two Shaykhs did not include it. O dear brothers, among the established principles of jurisprudence is that the rights of Allah are based on leniency, whereas the rights of people are based on strictness. The meaning of this principle, in brief, is that the right of Allah may be forgiven, and one is not held accountable for it in cases of error, forgetfulness, or compulsion. It accepts the intercession of those who intercede, and He overlooks it without repentance or seeking forgiveness for whomever He wills. He decrees from the calamities, trials, worries, sorrows, and hardships that befall the believer—even a thorn that pricks him—by which Allah expiates his sins and for which he is rewarded. As for the rights of people, they are based on strictness and do not fall away as the rights of Allah fall away. Rather, the matter in them is severe... everyone wants to take his right in full, undiminished. Now, among the greatest areas of the rights of people in which much injustice and negligence occurs is the area of debts and borrowing, to the extent that debt has become widespread in our contemporary life. Many people are in debt: either to individuals or to banks, or to companies, or to others. And the cause of the debt may be something that is not necessary or essential, but rather borrowing for an expensive phone, or a luxury car, or a television screen, or spending on a vacation or trip, or buying food from an expensive restaurant, or buying clothes of a world-famous brand, and so on—things at which the wheel of life does not stop. This is a matter that requires a sincere pause for guidance, direction, advice, and reminder. O dear and noble brothers: debt is a matter of great magnitude and great danger. In it was revealed the longest verse in the longest surah of the Quran, known as the Verse of Debt. Our Lord, may His mention be exalted, says: "O you who believe! When you trade with one another upon a deferred term, write it down. Let a writer among you write it down with justice..." [Al-Baqarah: 282]. And as a warning and caution against debt, the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, in the early period of Islam, would refrain from praying the funeral prayer over one who had a debt for which he had no means of repayment. As in the hadith of Salama ibn al-Akwa', may Allah be pleased with him: "That the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, was brought a corpse to pray over, and he said: Does he have any debt? They said: No. So he prayed over him. Then another corpse was brought, and he said: Does he have any debt? They said: Yes. He said: Pray over your companion. Abu Qatada said: His debt is upon me, O Messenger of Allah. So he prayed over him." Narrated by al-Bukhari. And in a narration in Ahmad: Then the Prophet, may Allah's blessings and peace be upon him, said to Abu Qatada a day after the funeral: "What happened to the two dinars?" As if the time had not been sufficient to be occupied with settling them. He asked him about settling the two dinars for their owners and what he had undertaken on behalf of the deceased. And in it is a call to hasten in paying off the debt of the deceased. So Abu Qatada, may Allah be pleased with him, said: "He only died yesterday." That is: he excused himself to the Prophet, may Allah's blessings and peace be upon him, and his excuse seemed to be due to his preoccupation with the funeral. Jabir, may Allah be pleased with him, said: "So he returned to him the next day." That is: Abu Qatada returned to the Prophet, may Allah's blessings and peace be upon him, on the morning of the following day, and said: "I have indeed paid them off." That is: he paid off what was due to him of debt. So the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said: "Now you have cooled his skin." That is: he was saved from the punishment that would have befallen him because of this debt. And he, may the blessings and peace of Allah be upon him, said in another sound hadith: "The soul of the believer is suspended by his debt until it is paid off on his behalf." And when Allah, the Exalted, opened up for the Muslims and bestowed upon them, the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, would pay off the debts of those in debt from what Allah, the Exalted, had bestowed upon him, and would pray over them. As in the hadith of Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him: "That the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, would be brought a man who had died with a debt upon him, and he would ask: Has he left anything in excess of his debt? If he was informed that he had left enough to cover his debt, he would pray over him. Otherwise, he would say to the Muslims: Pray over your companion. When Allah opened up for him the conquests, he, may the blessings and peace of Allah be upon him, said: I am more worthy of the believers than themselves. So if a believer dies and leaves a debt, it is upon me to pay it off, and if he leaves wealth, it is for his heirs." Agreed upon by al-Bukhari and Muslim. The severity in the matter of debt reached the point that the martyr is forgiven for all his sins except debt. As in the hadith of Abdullah ibn Amr, may Allah be pleased with them both: That the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said: "The martyr is forgiven for every sin except debt." Narrated by Muslim. Al-Nawawi said: "As for his saying, peace be upon him: '(except debt),' it draws attention to all the rights of human beings, and that jihad and martyrdom and other righteous deeds do not expiate the rights of human beings, but rather they expiate the rights of Allah, the Most High." And it was narrated from Abu Qatada, may Allah be pleased with him, that the Messenger of Allah, peace be upon him, stood among them and mentioned that jihad in the cause of Allah and faith in Allah are the best of deeds. So a man stood up and said: O Messenger of Allah, what do you think if I am killed in the cause of Allah, will my sins be expiated? The Messenger of Allah, peace be upon him, said: Yes, if you are killed in the cause of Allah while you are patient, seeking reward, facing forward and not turning back. Then the Messenger of Allah, peace be upon him, said to him: What did you say? He said: What do you think if I am killed in the cause of Allah, will my sins be expiated? He said to him, peace and blessings be upon him: Yes, while you are patient, seeking reward, facing forward and not turning back, except debt, for Jibril said that to me. Muslim narrated it. And it was narrated from Thawban, may Allah be pleased with him, that he said: The Messenger of Allah, peace be upon him, said: "Whoever dies while being free from three things: arrogance, theft (of war booty), and debt, will enter Paradise." Al-Tirmidhi narrated it (1572), and Al-Albani authenticated it in "Sahih al-Tirmidhi." And the Prophet, peace and blessings be upon him, said: "Do not frighten yourselves with debt" (narrated by Ahmad); meaning: Do not borrow and thereby frighten yourselves with the consequences of debt and its effects. And the Prophet, peace be upon him, would seek refuge with Allah, the Most High, from it. In the two Sahihs, it was narrated from Anas that he used to serve the Prophet, peace be upon him. He said: So I used to hear him frequently say: O Allah, I seek refuge in You from worry and sorrow, from weakness and laziness, from stinginess and cowardice, from the burden of debt, and from being overpowered by men. And in a narration: and from the dominance of debt. "The burden of debt" means: the heaviness and severity of debt, and that is when it leaves no room for repayment, especially with the severity of demands, for it becomes a burden upon him, and it becomes a severe and oppressive weight. And in the hadith of Aisha, may Allah be pleased with her, that the Prophet, peace be upon him, used to supplicate in prayer: "O Allah, I seek refuge in You from sin and debt." So someone said to him: How often you seek refuge from debt! He said, peace and blessings be upon him: When a man incurs debt, he speaks and lies, and he promises and breaks his promise. Agreed upon by al-Bukhari and Muslim. And this is a matter that is witnessed, O brothers, for many of those in debt, especially those who find no means of repayment, resort to lying to the creditor, and they promise him repayment but do not repay. May Allah save us from that! And it was narrated from Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, that he said: "Beware of debt, for its beginning is worry and its end is war." Malik narrated it in al-Muwatta (2/770). The reason it is war, as the Commander of the Faithful said, is that negligence in the debts of people is among the greatest causes of estrangement and severance, and of disputes between relatives and friends, and it may reach the point of complaints in the courts; which places a person in great difficulty and deep psychological pain. These are some of the texts that clarify the severity of debt, and they are sufficient for whoever seeks guidance. Second Sermon With me in this sermon are three messages: The first is for the debtor, the second is for the creditor, and the third is for the people of generosity. As for the debtor, I say to him: Do not open the door of debt for every small and large matter, but rather make this borrowing for necessities that are unavoidable, such as illness or poverty, or a severe calamity; because of what you have learned of the severity of this matter, and you do not know whether the one you leave behind after you will repay on your behalf, or whether they will say: If he had wanted to repay on his own, he would have done so, but since he did not do so, we will not do so. And the examples in our world are too numerous to enumerate! And do not be angry with the owner of wealth if he demands his right when the time comes. If he is harsh with you in speech, it is recommended for the debtor to be patient with him and to bear his harshness, as in the hadith of Abu Hurayra who said: A man had a right over the Messenger of Allah, peace be upon him, so he was harsh with him, and the companions of the Prophet, peace be upon him, were about to act against him, so the Prophet, peace be upon him, said: "The owner of a right has a say." Al-Bukhari and Muslim narrated it. And do not delay as long as you are able to repay, for the Messenger of Allah, peace be upon him, said: "The delay of the one who has the means makes his honor and his punishment lawful." Abu Dawud and al-Nasa'i narrated it, and al-Bukhari mentioned it as a mursal hadith, and Ibn Hibban authenticated it. "The delay of the one who has the means" means: the delay of the rich person who is able to repay his debt. "Layy" with an open lam and a shadda on the ya means: delay. It is said: "Lawwa bi-daynihi yawwīhi layyan" meaning: he delayed him. And "al-wajid" means: the rich, the affluent person. "Makes his honor lawful" means: it permits his creditor to describe him as an oppressor, and that he is a delayer, and that he does not love the purity of his conscience and the innocence of his self. And the origin of "al-'ird" with a kasra on the 'ayn is the place of praise and blame in a person, and what he protects of himself, and it is sufficient that it be diminished and slandered. "And his punishment" means: and his imprisonment or his discipline if the creditor requests that from the judge. And beware, then beware, of borrowing while you are determined not to repay; for in the authentic hadith: "Whichever man borrows a debt while he is determined - meaning resolved - not to repay it, he will meet Allah as a thief." And rejoice, O you who want to repay; for you are being aided by Allah if your intention in repaying is sincere; because of the saying of the Prophet, peace be upon him: "Whoever takes the wealth of people intending to repay it, Allah will repay on his behalf, and whoever takes it intending to destroy it, Allah will destroy him." Al-Bukhari narrated it. And if a person dies owing a debt that he had intended to pay off, and he left no property sufficient to settle it, then if he did not neglect paying off the debt during his lifetime, it is from the bounty of Allah that He will be pleased with the creditor on your behalf. As for the creditor, we say to him: Know that the wealth in your hands is a blessing and a trust, in which Allah has employed you; so do not be arrogant with this wealth, lest you enter into a war with Allah, and lend to people a good loan, for you will be rewarded with a great reward, and it is sufficient for you that Allah said: "Who is it that will lend Allah a good loan, so He will multiply it for him many times over? And Allah is the One who restrains and expands, and to Him you will be returned" [Al-Baqarah: 245]. And Ibn Majah narrated in his Sunan from Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him, who said: The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said: "I saw on the night I was taken up in ascension, written on the gate of Paradise: Charity is rewarded ten times its value, and a loan is rewarded eighteen times its value. So I said to Gabriel: Why is a loan better than charity? He said: Because the beggar asks while he has, and the borrower does not borrow except out of need." And do not give your wealth except to one whose need you know, so do not give to a drug user, nor to one who deals in gambling and electronic games, or to usurers; for Allah has said: "And do not give those who are without judgment your wealth which Allah has made for you a means of sustenance, but spend on them from it and clothe them, and say to them words of kindness" [An-Nisa: 5]. And be patient with the debtors, and do not boast to them, and do not take pride over them, if no delay or deception appears from them, and it is befitting for the creditor to grant them a respite if they request it due to their hardship and need, and if his soul rises, let him forgive them in their debts, or reduce them, for this is the excellence and generosity and honor. It is established in Sahih Muslim that he, peace and blessings be upon him and his family, said: "Whoever grants a respite to one who is in hardship—meaning: he delays him and does not hasten against him—or reduces his debt, Allah will shade him in His Shade on the Day when there is no shade except His." And in Musnad Ahmad, he, peace and blessings be upon him and his family, said: "Whoever grants a respite to one who is in hardship, for him is for every day a charity equal to it," and in another narration: "Twice its value"; meaning: the creditor will have a charity equal to the amount of the debt every day, if he delays him and grants him a respite. And in the two Sahihs: "That a man used to lend to people, and when a man in hardship came to him, he would say to his servants: Pass over him, perhaps Allah will pass over us. He said: So he met Allah and He passed over him." As for the people of virtue and the wealthy, I say to them: The Sharia has encouraged the wealthy and the people of virtue to pay off the debts of those in need, whose debt terms have come due and who are unable to repay, or those who are imprisoned or detained for their debts, whether that is from their zakat or otherwise, and Allah, the Exalted and Glorified, has made among the categories of zakat its giving to those in debt, especially if the debtor is a parent or a child; for paying off the debts of parents or children or one spouse for the other carries two rewards: the reward of kinship and maintaining ties, and the reward of relieving distress. An important fiqh issue related to this topic, which I quote in full from the page of Professor Dr. Atiya Lashin, Professor of Fiqh at Al-Azhar University, on Facebook. The jurists differed on the issue of returning a loan when the value of money changes, whether it is returned by kind or by value, into three opinions: The first opinion: It is obligatory to return the loan by its kind without increase or decrease, even if the value of money changes with the passage of time, and this is what the majority of jurists from the Hanafis, the Malikis, the Shafi'is, and the Hanbalis held in their madhhab; [Al-Mabsut by al-Sarakhsi (14/30), Dar al-Ma'rifa - Beirut - 1414 AH, Mawahib al-Jalil fi Sharh Mukhtasar Khalil by al-Hattab (4/340), Dar al-Fikr - Second Edition - 1412 AH, Al-Bayan by al-Umrani (5/466), Dar al-Minhaj - Jeddah - First Edition 1421 AH, Al-Mughni by Ibn Qudama (4/244)]. It is stated in Al-Mabsut by al-Sarakhsi: "And if he borrows a dinar (one-sixth of a dirham) in dirhams, or half a dirham in dirhams, and they become cheap, or dear, he is not obligated except the like of the number he took; because the guarantee is binding upon him by taking possession, and what is taken in the form of a loan is guaranteed by its kind"; [Al-Mabsut by al-Sarakhsi (14/30)]. It is stated in Mawahib al-Jalil: "Whoever lends dirhams or sells a commodity for them, then it happens that dealing with those dirhams is abolished and dealing with others becomes the norm, then he is owed the dirhams as long as they exist, even if they become cheap or dear..."; [Mawahib al-Jalil by al-Hattab (4/340)]. It is stated in Al-Majmu' by al-Nawawi: "And it is obligatory upon the borrower to return the kind in that which has a kind; because the requirement of a loan is to return the kind, and for this reason it is said that the world is loans and recompense, so it is obligatory that the kind be returned"; [Al-Majmu' by al-Nawawi, al-Takmila al-Ula by al-Subki (13/174)]. And it was stated in al-Mughni by Ibn Qudama: "The borrower returns the equivalent in the case of things measured by weight or volume, whether their price has decreased or increased, or remained the same. And if what was lent to him still exists in its specific form, and he returns it without any defect that has occurred in it, then it is obligatory to accept it, whether its price has changed or not"; [al-Mughni by Ibn Qudama (4/244)]. They cited as evidence for this the Sunnah, qiyas (analogical reasoning), and rational argument: First: The Sunnah: What is established from Ubada ibn al-Samit, who said: The Messenger of Allah -may Allah's prayers and peace be upon him- said: "Gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, and salt for salt, like for like, equal for equal, hand to hand. When these categories differ, then sell however you wish, provided it is hand to hand"; [Sahih al-Bukhari, hadith number (2174), Book of Sales, Chapter on the Sale of Barley for Barley, Sahih Muslim, hadith number (1587), Book of Musaqat, Chapter on the Exchange and Sale of Gold for Silver in Cash]. And in another narrat

خطورة الدَّين أما بعد: فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « الدواوين ثلاثة: فديوانٌ لا يغفر الله منه شيئًا، وديوان لا يعبأ الله به شيئًا، وديوان لا يترك الله منه شيئًا؛ فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئًا، فالإشراك بالله عز وجل؛ قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 116]، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئًا قط، فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئًا، فمظالم العباد بينهم القصاص لا مَحالة"؛ قال الإمام الحاكم في "مستدركه": هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أيها الأحبة ، من القواعد الفقهية المقررة أن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد فهي مبنية على المُشَاحَّة". ومعنى تلك القاعدة باختصار: أن حق الله قد يغفره، ولا يؤاخذ فيه بالخطأ والنسيان والإكراه، ويقبل شفاعة الشافعين، ويتجاوز من غير توبة ولا استغفار لمن يشاء، ويقدر من المصائب ومن البلاء والهم والغم والنصب الذي يصيب المؤمن، حتى الشوكة يشاكها، يكفر الله بها خطاياه ويكون له بها أجر. أما حقوق العباد، فهي مبنية على المُشاحَّة، فلا تسقط كما تسقط حقوق الله، وإنما الأمر فيها شديد... كلٌّ يريد أن يأخذ حقه كاملًا غير منقوص. هذا وإن من أعظم مجالات حقوق العباد التي يحصل فيها كثير من التظالم والتفريط: مجال الديون والاستدانة، حتى أصبح الدَّيْن شائعًا في حياتنا المعاصرة، فكثير من الناس مدين؛ إما لأفراد أو لبنوك، أو لشـركات، أو لغيرها، وقد يكون سبب الدين أمرًا غير لازم أو ضروري، وإنما استدانة من أجل هاتف غالٍ، أو سيارة فارهة، أو شاشة تلفاز، أو قضاء عطلة أو رحلة، أو شراء طعام من مطعم فخم، أو شراء ملابس ذات ماركة عالمية، إلى آخر ذلك مما لا تتوقف عنده عجلة الحياة؛ الأمر الذي يتطلب وقفة صادقة عند هذا الأمر توجيهًا وإرشادًا ونصحًا وتذكيرًا. أيها الأحبة الأكارم: الدَّين أمره عظيم وخطره كبير؛ ففيه نزلت أطول آية في أطول سورة في القرآن، عُرفت بآية الدين؛ حيث يقول ربنا جلَّ ذكره -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... ﴾ [البقرة: 282]. وتخويفًا وتحذيرًا من الدَّين كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يترك الصلاة على مَنْ عليه دَيْنٌ ليس له وفاء؛ كما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دَين؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أُتي بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: عليَّ دينُه يا رسول الله، فصلى عليه"؛ أخرجه البخاري. وفي رِوايةِ عند أحمَدَ: ثم قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأبي قَتادةَ بعْدَ الجنازةِ بيَومٍ: "ما فعَلَ الدِّينارانِ؟" وكأنَّه لم يكن الوقْتُ مُسعِفًا في الانشِغالِ بالقضاءِ، يَسأَلُه عن قَضاءِ الدِّينارينِ لأصحابِها وما تَكفَّلَ به عن الميِّتِ، وفيه دَعوةٌ إلى استعجالِ سَدادِ الدَّينِ عن الميِّتِ، فقال أبو قَتادةَ رضِيَ اللهُ عنه: "إنَّما مات أمْسِ"، أي: اعتَذَرَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكأنَّ عُذرَه لانشغالِه بالجنازةِ. قال جابرٌ رضِيَ اللهُ عنه: "فعاد إليه مِن الغَدِ"، أي: عاد أبو قَتادةَ صباحَ اليومِ التالي على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: "لقد قضَيْتُهما"، أي: قَضى ما عليه مِن دَينٍ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الآنَ برَّدْتَ عليه جِلْدَه"، أي: نجَا مِن العذابِ الذي كان سيَقَعُ عليه بسَببِ هذا الدَّينِ. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه). ولما فتح الله تعالى على المسلمين، وأفاء الله عليهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي مما أفاء الله تعالى عليه ديونَ المدينين، ويُصلي عليهم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسألُ: هل ترك لدينه فضلًا؟ فإن حُدِّث أنه ترك لدينه وفاءً صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح اللهُ عليه الفتوحَ قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوفي من المؤمنين فترك دينًا فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته"؛ متفق عليه. وقد بلغ التشديدُ في أمر الدين أن الشهيد تغفر لهم جميع ذنوبه إلا الدَّين، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين"؛ رواه مسلم. قال النووي: "وَأَمَّا قَوْله صلى الله عليه وسلم: (إِلا الدَّيْن)، ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر، لا يُكَفِّر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تعالى". وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم، فذكر أن الجهاد في سبيل الله، والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجلٌ فقال يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله، تكفَّر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قُتلت في سبيل الله وأنت صابرٌ، محتسب، مقبلٌ غير مدبر، ثم قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قُتلت في سبيل الله، تكفر عني خطاياي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام نعم، وأنت صابرٌ محتسب، مقبلٌ غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك؛ رواه مسلمٌ. وعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ: الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ)؛ رواه الترمذي (1572)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الترمذي". وقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: "لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بِالدَّيْنِ"؛ (أخرجه أحمد)؛ أي: لا تستدينوا فتخيفوا أنفسكم بتبعات الدَّيْن وآثاره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوَّذُ بالله تعالى منه، ففي الصحيحين عن أنس أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكنت أسمعه يكثر من أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدَّين، وقهر الرجال، وفي رواية: وغلبة الدَّين، وضلع الدين، هو: ثقل الدين وشدته، وذلك حين لا يترك وفاءً، ولا سيما مع شدة المطالبة، فإنه يكون له ثقلًا، ويكون له شدة وطأة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: "اللهم إني أعوذ بك من المأْثَم والمَغْرَم، فقال له قائل: ما أكثرَ ما تستعيذُ من المغرم! فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غَرِمَ حَدَّثَ فكذب، ووعد فأخلف"؛ متفق عليه. وهذا أمر مشاهد أيها الإخوة، فإن كثيرًا من المديونين ولاسيما مَنْ لا يجد قضاءً، يلجأ إلى الكذب على الدائن، ويَعِدُهُ بالوفاء ولا يوفي، عافانا الله من ذلك! وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (إِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ، فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ، وَآخِرَهُ حَرْبٌ)؛ رواه مالك في الموطأ (2 /770). ووجه كونه حربًا كما قال أمير المؤمنين أن التفريط في ديون الناس من أكبر أسباب الهِجران والقطيعة، والخصومة بين الأقارب والأصدقاء، وقد يصل الأمر إلى الشكاوى في المحاكم؛ مما يُوقع المرءَ في حرج شديد وألم نفسي عميق. هذه بعض النصوص التي تبين خطورة الدين، وفيها الكفاية لمن أراد الهداية. الخطبة الثانية معي في هذه الخطبة ثلاث رسائل: الأولى للمدين، والثانية للدائن، والثالثة لأهل الفضل. أما المدين، فأقول له: لا تفتح باب الدين لكل صغيرة كبيرة، وإنما اجعَل هذه الاستدانة للضروريات التي لا بد منها، كمرض أو فاقة، أو نازلة شديدة؛ لما علمت من خطورة هذا الأمر، وإنك لا تدري هل يقضي عنك من خلَّفت بعدك، أم يقولون: لو أراد أن يقضي عن نفسه لفعل، أما ولم يفعل فلن أفعل، والنماذج في دنيانا أكثر من أن تنحصر! ولا تغضب من صاحب المال إن طالب بحقِّه عند حلول الوقت، فإن أغلظ لك القول، استحبَّ للمدين أن يصبر عليه، ويتحمَّل غلظته، كما في حديث أبي هريرة قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حقٌّ، فأغلظ له، فهمَّ به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لصاحب الحق مقالًا"؛ رواه البخاري ومسلم. ولا تُماطل ما دمت قادرًا على الوفاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الواجد يُحل عرضَه وعقوبتَه؛ رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان. «لي الواجد»؛ أي مطل الغني القادر على قضاء دينه، ولي بفتح اللام وتشديد الياء؛ أي مطل، يقال: لواه بدينه يلويه ليًّا؛ أي مطَله، والواجد: الغني الموسر. «يحل عرضه»؛ أي يبيح لدائنه وصفه بكونه ظالِمًا، وأنه مماطل، وأنه لا يحب نقاء ذمته وبراءة نفسه، وأصل العرض بكسر العين هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يصونه من نفسه، وحسبُه أن ينتقص ويثلب. «وعقوبته»؛ أي وحبسه أو تأديبه إن طلب الدائن ذلك من الحاكم. وإياك ثم إياك أن تستدين وأنت عازم على عدم القضاء؛ ففي الحديث الصحيح: (أيما رجل تدَّين دينًا وهو مجمع - أي عازم - ألا يوفيه، لَقِيَ الله سارقًا). وأبشـر يا من تريد القضاء؛ فإنك معان من الله إن صدقت نيتك في القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله؛ رواه البخاري. وإذا مات وعليه دين كان ينوي قضاءه، ولم يترك مالًا يفي بقضائه، فإنه إن لم يفرط في قضاء الدين في حياته، فإن من عطاء الله أن يرضِّي عنك صاحبَ الدَّين. وأما الدائن، فنقول له: اعلم أن المال الذي بين يديك نعمة وأمانة، استعملك الله فيها؛ فلا تُرابِ بهذا المال، فتدخلَ حربًا مع الله، وأقرض الناس قرضًا حسنًا، فإنك مأجور أجرًا كبيرًا، ويكفيك أن الله قال: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: 245]. وروى ابن ماجه في "سننه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رأيت ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة). ولا تُعط مالك إلا من تعلم حاجته، فلا تعطه لمتعاطي المخدرات ولا من يتعاملون بالمراهنات والألعاب الإلكترونية أو المرابين؛ فقد قال الله: ﴿ ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: 5]. واصبر على المستدينين، ولا تَمُن عليهم، ولا تفخر عليهم، إذا لم يظهر منهم مماطلة أو تحايل، ويجمل بالدائن أن ينظرهم إذا طلبوا الإنظار لعسرهم وحاجتهم، وإذا سمت نفسه، فسامحهم في ديونهم، أو وضع عنهم، فهذا هو الفضل والكرم والشرف، فقد ثبت في (صحيح مسلم) قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: "من أنظر معسرًا -يعني: أمهله ولم يَعْجَل عليه - أو وضع عنه، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله"، وفي (مسند أحمد) قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةً"، وفي رواية: "مثليه"؛ يعني: يكون للدائن بمثل مقدار الدَّيْن في كل يوم صدقة، إذا أمهله وأنظره. و(في الصحيحين): "أن رجلًا كان يداين الناس، فإذا جاءه رجل معسر، قال: لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، قال: فلقِي الله فتجاوز عنه". وأما أهل الفضل والموسرون، فأقول لهم: رغَّبت الشـريعة في أن يقوم الموسرون وأهل الفضل بقضاء ديون المحتاجين، ممن حل أجل ديونهم، ولا يقدرون على السداد، أو المأسورين والمحبوسين بديونهم، سواء كان ذلك من زكواتهم أو غيرها، وقد جعل الله سبحانه وتعالى من مصارف الزكاة إعطاءها للغارمين، خاصة إذا كان المدين والدًا أو ولدًا؛ فإن قضاء الديون عن الوالدين أو الأبناء أو أحد الزوجين للآخر فيه أجران، أجر القرابة والصلة، وأجر تفريج الكربات. مسألة فقهية مهمة لها صلة بهذا الموضوع، أنقلها بتمامها من صفحة الأستاذ الدكتور/ عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف على الفيس بوك. اختلف الفقهاء في مسألة رد القرض عند تغير قيمة النقود، هل يرد بالمثل أم بالقيمة، على ثلاثة أقوال : القول الأول: يجب رد القرض بمثله دون زيادة أو نقصان، حتى وإن تغيَّرت قيمة النقود بمرور الزمان، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب عندهم؛ [المبسوط للسرخسي (14/30)، ط. دار المعرفة - بيروت -سنة1414هــ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب (4/340) دار الفكر - الطبعة الثانية - سنة1412هـ، البيان للعمراني (5/466)، دار المنهاج – جدة - الطبعة الأولى سنة1421هـ، المغني لابن قدامة (4/244) ]. جاء في المبسوط للسرخسي: "وَإِنْ اسْتَقْرَضَ دَانَقًا (سُدسُ الدرهم) فُلُوسًا، أَوْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فُلُوسٍ فَرَخُصَتْ، أَوْ غَلَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَّا مِثْلُ عَدَدِ الَّذِي أَخَذَ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَلْزَمُهُ بِالْقَبْضِ، وَالْمَقْبُوضُ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ مَضْمُونٌ بِمِثْلِهِ"؛ [المبسوط للسرخسي (14/30) ] . وجاء في مواهب الجليل: مَنْ أَقْرَضَ فُلُوسًا أَوْ بَاعَ بِهَا سِلْعَةً، ثُمَّ إنَّهُ بَطَلَ التَّعَامُلُ بِتِلْكَ الْفُلُوسِ وَصَارَ التَّعَامُلُ بِغَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ لَهُ الْفُلُوسُ مَا دَامَتْ مَوْجُودَةً وَلَوْ رَخُصَتْ أَوْ غَلَتْ.."؛ [مواهب الجليل للحطاب (4/340) ] . وجاء في المجموع للنووي: "ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل؛ لأن مقتضى القرض رد المثل، ولهذا يقال الدنيا قروض ومكافأة، فوجب أن يرد المثل"؛ [المجموع للنووي التكملة الأولى للسبكي (13/174) ] . وجاء في المغني لابن قدامة: "الْمُسْتَقْرِضَ يَرُدُّ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ، سَوَاءٌ رَخُصَ سِعْرُهُ أَوْ غَلَا، أَوْ كَانَ بِحَالِهِ، وَلَوْ كَانَ مَا أَقْرَضَهُ مَوْجُودًا بِعَيْنِهِ، فَرَدَّهُ مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ يَحْدُثُ فِيهِ، لَزِمَ قَبُولُهُ، سَوَاءٌ تَغَيَّرَ سِعْرُهُ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ"؛ [المغني لابن قدامة (4/244) ] . واستدلوا على ذلك بالسنة، والقياس، والمعقول : أولًا: السنة : ما ثبت عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»؛ [صحيح البخاري، حديث رقم(2174)، كتاب البيوع، بَابُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، صحيح مسلم، حديث رقم(1587)كتاب المساقاة، بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا] . وفي رواية أخرى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ»؛ [صحيح مسلم، حديث رقم(1584)، كتاب المساقاة، بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا] . وجه الدلالة من الحديث الشريف: دلت هذه الروايات دلالة صريحة على أن التماثل المعتبر في الشريعة، إنما هو التماثل في القدر، ولا عبرة في التفاوت في القيمة ما دامت الأموال ربوية؛ [شرح النووي على صحيح مسلم (11/10)، دار إحياء التراث العربي-بيروت- الطبعة الثانية، سنة1392هـ] . وعلى ذلك، فإذا كان المستقر في الذمة مثلًا مائة ألف، ودفع الطرف الملتزم للطرف الملتزَم له مائة وعشرين، فقد خالف المماثلة والمساواة في المعيَّن قدرًا وجنسًا، فالملتزم زاد، والملتزَم له استزاد، وبالتالي وقعا في الربا؛ كما حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك بقوله: "فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ»؛ [أحكام الأوراق النقدية وتغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار: د/محمد تقي العثماني (1/172)، ضمن بحوث كتاب: قضايا فقهية معاصرة، طبعة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار: الشيخ عبدالله سليمان المنيع (3/1837)، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي] . ثانيًا: القياس : القياس على السلم (عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطَى عاجلًا). وذلك عن طريق قياس تغير قيمة النقود بالرُّخْص، قبل القبض على رُخْص السلعة في السلم قبل تسليمها إلى المُسْلِم، فلو رَخُصَت السلعة في السَّلم قبل تسليمها إلى المسلم، ليس له غيرها، فكذلك عند تغير قيمة النقود ليس للملتزم له إلا ما دفع؛ [نهاية المطلب في دراية المذهب (6/ 5) دار المنهاج - الطبعة: الأولى، 1428هـ- 2007م، المجموع شرح المهذب (9/282)، المغني لابن قدامة (4/244) ] . ثالثًا: المعقول : إن صفة ثمنية (مالية) الفلوس قائمة لا تنعدم بالرخص أو الغلاء، ولكن تتغير بتغير رغائب الناس فيها، وذلك غير معتبر، كما في البيع للحنطة وغيرها؛ [المبسوط للسرخسي (14/30)، المغني لابن قدامة (4/244) ] . القول الثاني: يجب رد النقود بقيمتها من الذهب عند تغير قيمة النقود رخصًا أو غلاء عما كانت عليه، وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف في قوله الأخير، وهو المفتَى به في المذهب، والحنابلة في رواية"؛ [حاشية ابن عابدين4/534، الطبعة الثانية، دار الفكر-بيروت- سنة1412هـــ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (5/127)، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي] . والرجوع إلى القيمة النقدية للنقود يكون يوم إنشاء العقد وقبض المعقود عليه، أي تُقوَّم النقود الورقية يومئذٍ كم كانت تساوي من الذهب، ثم على أساسها يرجع الدين، وذلك لأن الذهب أكثر ثباتًا واستقرارًا، ولم يصبه التذبذب والاضطراب مثل ما أصاب غيره، فلو كان المبلغ المتفق عليه عشرة آلاف، وكان هذا المبلغ يشتري وقت العقد مائة جرام من الذهب، فالواجب على هذا القول عند الرد الالتزام بالمبلغ الذي يشتري به هذا القدر من الذهب؛ [حاشية ابن عابدين4/534، تذبذب قيمة النقود الورقية، وأثره على الحقوق والالتزامات على ضوء قواعد الفقه الإسلامي: د/علي القرة داغي (3/1687)، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، سنة1417هـــ، العدد الخامس ]. جاء في حاشية ابن عابدين: "حَاصِلُ مَا مَرَّ: أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْمُفْتَى بِهِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَسَادِ وَالِانْقِطَاعِ وَالرُّخْصِ وَالْغَلَاءِ فِي أَنَّهُ تَجِبُ قِيمَتُهَا يَوْمَ وَقَعَ الْبَيْعُ أَوْ الْقَرْضُ لَا مِثْلُهَا"؛ [حاشية ابن عابدين4/534] . وجاء في الإنصاف للمرداوي: "ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ لَهُ رَدَّهُ، سَوَاءٌ رَخُصَ السِّعْرُ أَوْ غَلَا، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ إذَا رَخُصَ السِّعْرُ"؛ [الإنصاف للمرداوي 5/127] . واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول : أولًا: الدليل من القرآن الكريم : قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: 25]. وجه الدلالة: من المعلوم أن القسط معناه العدل، أي ليتعامل الناس بالعدل في كل شيء، خاصة في معاملاتهم، والمبادئ العامة قاضية بشكل قاطع بتحقيق العدالة ورفع الظلم؛ [تفسير القرطبي (17/ 260)، طبعة دار الكتب المصرية – القاهرة- الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964م] . ومن ثم فمن القسط أن يُرد إلى الدائن ماله حال تغير الأسعار غلاء ورخصًا بقيمته . ثانيًا: الدليل من السنة : ما ثبت عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا»؛ [أخرجه مسلم في صحيحه، حديث رقم (1501)، كتاب الإيمان، بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ] . وجه الدلالة من الحديث الشريف: دل هذا الحديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضمَّن مُعْتِق نصيبه في عبدٍ بينه وبين غيره بقيمته بلا نقص (وكس) ولا زيادة (شطط)، ولم يضمنه نصيب الشريك بمثله، من باب العدل والإنصاف، والبعد عن الظلم والإجحاف؛ [شرح النووي على صحيح مسلم (11/138 وما بعدها)] . فعُلم من ذلك: أنه يجوز الرجوع إلى القيمة إذا تغيَّرت قيمة النقود رخصًا وغلاءً . ثالثًا: الدليل من المعقول : أنه من باب العدل أن تُرد الأموال المقترضة بقيمتها حال تغير الأسعار غلاءً ورخصًا؛ إذ فكيف يُسْمح بأن ترجع إلى الدائن نقوده بعد أن فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها بمثلها؛ حيث إذ ذلك يؤدي في كثير من الأحوال إلى الظلم بأصحاب الحقوق، فمن دفع قبل خمسة عشر عامًا مائة ألف، وردَّها المدين إلى الدائن بالمثل، لأصاب الدائن خسارة كبيرة وضرر كبير، لا يمكن أن يتفق مع هذه المبادئ السابقة؛ [موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار: الشيخ عبدالله سليمان المنيع (3/1835) ] . القول الثالث: يجب رد النقود بقيمتها من الذهب عند تغير قيمة النقود تغيُّرًا فاحشًا فقط، فإذا كان التغير يسيرًا فتُرد بمثلها، وهذا ما ذهب إليه الرهوني من المالكية . قال الرهوني عند الحديث عن تغير النقود بالرخص أو الغلاء: "قلت: وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر ذلك جدًّا، حتى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه"؛ [حاشية الرهوني على شرح الزرقاني(5/121)، المطبعة الأميرية – مصر - الطبعة الأولى، سنة1306هــ] . واستدل على ذلك: بما سبق من أدلة القول الثاني القائلين بوجوب رد القيمة، وحمل وجوب الرد على التغير الفاحش؛ [حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (5/121) ] . القول المختار : بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، يتضح أن ما ذهب إليه القول الثاني القائل بوجوب رد النقود بقيمتها من الذهب مطلقًا عند تغير قيمة النقود رخصًا أو غلاءً عما كانت عليه، هو الأولى بالقبول؛ لتحقيقه العدل والإنصاف بطريق مضبوط بعيد عن الاضطراب في تحديد التغير الفاحش واليسير، كما أن القول برد المثل فيه من الإجحاف ما فيه . ولا يقال بأن رد المدين لقيمة النقود حينئذٍ من باب الربا المحرم؛ وذلك لأن الربا هو الزيادة على أصل رأس المال، ورد القيمة حينئذٍ يُعد هو أصل المال، فلا ربا . كما أن القول برد المثل عند التغير الفاحش يجعل الناس تحجم عن الإقراض مع حاجة الناس؛ وذلك تحسبًا من تغير قيمة نقودهم، فكان القول برد قيمة النقود عند تغير قيمتها مطلقًا هو الأولى بالقبول .